وتحدث الوزير في جلسة حوار له اليوم الجمعة 18 جويلية 2025 بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عن المساعي لتنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية عبر مصادر تكميلية لإخراجها من دائرة العجز المالي.

وشدّد الوزير على أنه تم الترفيع في قيمة خدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض بصفة معتبرة حسب تعبيره، حيث تجاوزت سلة علاج كل عائلة أحيانا 1000 دينار.

وتطرق الوزير في مداخلته إلى عدة ملفات ومواضيع ذات صلة بوزارته، وقال إن ما يُسند في إطار التمكين الاقتصادي للفئات الهشة هو منحة وليس قرضا.

كما بين من جهة أخرى أن الوزارة تُطبق جملة من السياسات الاجتماعية على مستوى محاربة عدة ظواهر كالانقطاع المدرسي ومكافحة المخدرات والعنف لدى الشباب، مشيرا إلى وجود 24 مؤسسة للدفاع الاجتماعي بمختلف ولايات الجمهورية.